- ـ الراء المكسورة ، نحو:( رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ) [النور: ٣٧] .
- ـ الراء الساكنة التي قبلها كسرة أصلية وبعدها حرف مستفل ، نحو:( الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ) [المؤمنون: ١١] .
3 ـ إذا كانت ساكنة وقبلها ساكن صحيح قبله مكسور ، نحو (وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ) [القمر: ٢] . حال الوقف .
4 ـ إذا كانت ساكنة وقبلها ياء ساكنة ، قبلها كسر أو فتح ، نحو: (أَنَّ اللّهَ عَلَىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) [البقرة: ١٠٦] .حال الوقف .
5 ـ الراء الممالة في كلمة : (بِسْمِ اللّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا) [هود: ٤١] . ولا ثاني لها في القرآن .
| 43 | وَالْخُلْفُ فِي فِرْقٍ؛ لِكَسْـرٍ يُوجَدُ | وَأَخْـفِ تَكْـرِيراً إِذَا تُـشَـدَّدُ |
أي : وقع خلاف في ترقيق الراء وتفخيمها وذلك في كلمة ﴿فِرْقٍ﴾ لوجود كسر القاف, من قوله تعالى: (فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ) [الشعراء: ٦٣] .
فائدة: الخلاف في الراء عند وصل كلمة ﴿فِرْقٍ﴾ ما بعدها، أما عند الوقف عليها فليس إلا التفخيم. فلو قال الناظم: وَالْخُلْفُ فِي فِرْقٍ؛ لِكَسْـرٍ يُوصَلُ. لكان أبين وأوثق.
وأيضا يؤخذ من كلام الناظم أن الخلاف حالة الوصل فقط دون الوقف, من قوله: لكسر يوجد. حيث لا يوجد الكسر إلا حالة الوصل.
سبب الخلاف: أن من نظر إلى ذات حرف الاستعلاء الواقع بعد الراء فخم ، ومن نظر إلى حركته التي ضعف بها رقق, والتفخيم مقدم في الأداء, لأن سبب التفخيم أقوى من سبب الترقيق, فالحرف أقوى من الحركة لوجوده وصلا ووقفا.
قوله ” وأخف تكريرا إذا تشدد ” الراء حرف يتصف بالتكرير فهي صفة لازمة لحرف الراء يجب أن يؤتى بها، ولكن إذا كانت الراء مشددة وجب التحرز من المبالغة في التكرير ، نحو :( الرَّحْمـنِ الرَّحِيمِ) [الفاتحة: ٣] .
حكم الراء في كلمة (مِصْرَ) و (القِطْرِ):
ورد لفظ (مِصْرَ) في القرآن أربع مرات, ولفظ (القِطْرِ) مرة واحدة .
وقد وقع الخلاف في الراء من الكلمتين بين الترقيق والتفخيم, وذلك عند الوقف عليهما. والآيات هي:
(وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا) [يونس: ٨٧] .
(وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ لاِمْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ) [يوسف: ٢١] .
(وَقَالَ ادْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَاء اللّهُ آمِنِينَ) [يوسف: ٩٩] .
(قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ) [الزخرف: ٥١] .
(وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ) [سبأ: ١٢] .
وسبب الخلاف: وجود حرف الاستعلاء الساكن الذي قبل الراء ففي الكلمة الأولى ” صاداً ” وفي الثانية ” طاءً ” وهما حرفان مستعليان يمنعان وصول الكسرة إلى الراء، هذا لمن قال بالتفخيم, والذي قال بالترقيق فحسب القاعدة.
واختار ابن الجزري التفخيم في كلمة (مِصْرَ) والترقيق في كلمة (القِطْرِ) لأنه أجرى الوقف فيهما مجرى الوصل.